معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كلمة الوزير

عندما أعلنت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات عن إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كان ذلك بداية انطلاقة لتحقيق تطوير شامل للمنظومة الصناعية، بهدف مواكبة مسيرة الخمسين عاماً المقبلة، وتلبية متطلبات التنمية بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية ومع التركيز على صناعات المستقبل، وتعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في نمو وتطور المجتمع الصناعي، ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات المُصنّعة في الإمارات.

وسعياً لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة، بدأنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بوضع تصور نوعي لوزارة غير تقليدية، من خلال إعداد استراتيجيات وخطط مبتكرة لإحداث تحوّل جذري في قطاع الصناعة بما يتوافق مع استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ولتحقيق ثلاث أولويات وطنية، تشمل: تطوير القاعدة الصناعية، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، بالتركيز على الاستفادة من المزايا الفريدة وأُطُر العمل والسياسات المرنة التي تقدمها الدولة، وستقوم الوزارة بالتنسيق مع "مصرف الإمارات للتنمية" لدعم تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير حلول التمويل الميسَّر.

تهدف الوزارة إلى الاستفادة من المنظومة الداعمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، والتي تشمل الجاذبية الكبيرة لاستقطاب المواهب والخبرات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الطموحة من داخل الدولة وخارجها. وانطلاقاً من استراتيجيتنا الشاملة لتحفيز نمو وتطور القطاع الصناعي، سننفذ خطة تمتد لعشر سنوات وتعد الأضخم من نوعها.

لقد بدأنا بالإعلان عن أكبر استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال "مشروع الـ 300 مليار" Operation 300bn الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وسنركز على القطاعات الواعدة في صناعات المستقبل، بما في ذلك الصناعات الفضائية، والطبية، والطاقة النظيفة والمتجددة (إنتاج الهيدروجين)، مروراً بصناعات التكنولوجيا المتقدمة، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وصولاً إلى الصناعات الدوائية، والأغذية والمشروبات، والآلات والمعدات، والمطاط واللدائن، والمواد الكيميائية، والمعادن، والعديد غيرها بما يسهم في تعزيز الأمن الصناعي وزيادة صادرات وتنافسية منتجات دولة الإمارات.

ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، وضعنا خطة عمل تشمل إعادة تنظيم الآليات والممكّنات، وتبنّي مظلّة تشريعية وإجرائية ولوجستية تتسم بالمرونة، وتوفر حزمة تسهيلات وإعفاءات جمركية غير مسبوقة، بما يسهم في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير منظومة صناعية داعمة ومحفزة للنمو وذات مواصفات عالمية، لتصبح دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً.

ومن خلال مبادرة "اصنع في الإمارات" – Made in the Emirates."، ندعو المستثمرين والمبتكرين والمطورين ممن يتمتعون بروح المغامرة والابتكار، من داخل الدولة وخارجها، إلى الاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز الاستثمارية في القطاع الصناعي الإماراتي، لتحقيق طموحاتهم بتطوير منتجاتهم وتسويقها وتصديرها عبر الإمارات.

وإدراكاً للدور المهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز الإبداع والابتكار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، ستدعم الاستراتيجية تأسيس أكثر من 13 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال عشرة أعوام.

إننا أمام فرصة تنموية شاملة وفريدة تهدف إلى تطوير المنظومة الصناعية في دولة الإمارات، والوصول بها إلى مراكز متقدمة في التنافسية العالمية، وستقوم الوزارة بدعم هذه الفرص من خلال مبادرات متنوعة لخلق القيمة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص الداعمة للنمو والازدهار، وسنوفر حلولاً مالية وتنظيمية معززة وجاذبة، نضعها أمام المجتمع الصناعي والاستثماري محلياً ودولياً، مع التركيز على النهوض بالصناعات الحالية، والبناء على مكتسباتها، وإضافة صناعات جديدة لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم منظومة الصادرات الإماراتية.

معلومات عن الوزراء

معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مهامّه رئيساً تنفيذياً لشركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة شركاتها (أدنوك).

من خلال دوره في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تم استحداثها في 2020، يشرف معاليه على دفع عجلة نمو القطاع الصناعي، وتوظيف التكنولوجيا كممكّن أساسي لمواكبة العصر الصناعي الرابع. وتركز المهام الأساسية للوزارة على تنمية الصناعة الوطنية، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الوطنية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وتركز الوزارة كذلك على تحقيق أعلى درجات التكامل بين القطاعات ذات الصلة بالصناعة، ودمج التكنولوجيا المتقدمة بما يحقق النمو المنشود.

في نوفمبر 2020، تم تعيينه مبعوثاً خاصاً لدولة الإمارات للتغير المناخي، وكان قد قام بهذا الدور خلال الفترة 2010 – 2016 عندما كان يشرف على جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة من خلال "مصدر"، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة.

منذ عام 2013 حتى يوليو 2020، شغل معالي الدكتور سلطان منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، حيث أشرف من خلال خبرته الكبيرة في القطاعين العام والخاص على تطوير وتعزيز شراكات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتنسيق برامج الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع عدد من الدول.

منذ تعيين معالي د. سلطان الجابر رئيساً تنفيذياً لأدنوك عام 2016، أطلق نقلة نوعية شاملة في الشركة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث أشرف على وضع وتنفيذ برنامج لرفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وتعزيز المرونة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي وترسيخ العقلية التجارية في الشركة. وقام بتوجيه أدنوك في عدد من المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك دخول أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، وتنفيذ أول اكتتاب على أسهم إحدى شركات المجموعة (شركة أدنوك للتوزيع) واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة من مستثمرين استراتيجيين بهدف تحفيز النمو الذكي في كل مراحل الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والنقل والتوزيع، والتكرير والبتروكيماويات. أشرف معاليه أيضاً على وضع استراتيجية أدنوك المتكاملة للنمو الذكي 2030، التي تركز على تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وزيادة القيمة في أعمال التكرير والبتروكيماويات، والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، كما يقود معاليه أيضاً عملية التحول الرقمي في الشركة من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين لضمان استمرارية دور أدنوك مزوداً رائداً لموارد الطاقة ومساهماً رئيسياً في اقتصاد دولة الإمارات.

قبل انضمامه إلى أدنوك، كان معاليه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة "مبادلة"، ذراع الاستثمار الاستراتيجية لحكومة أبوظبي. وفي عام 2006، كلفته القيادة بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التي تولى منصب رئيسها التنفيذي ولا يزال يشرف على استراتيجيتها من خلال رئاسته لمجلس إدارتها. وفي عام 2009، أدار معاليه مشاركة "مصدر" في العرض الناجح الذي تقدمت به دولة الإمارات لاستضافة مقر "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا) في أبوظبي.

إلى جانب مهامه الوزارية، يتولى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إدارة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الطابع الاقتصادي والسياسي والتنموي التي تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصال الاستراتيجي والتنمية المستدامة والتي تعمل على تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. وفي يوليو 2020، تم تعيينه رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية الذي يعمل على توفير الخدمات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات.

يتولى معاليه رئاسة مجلس أمناء "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم والتي تتخذ مقرها في مدينة مصدر في أبوظبي، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج عالمي للألمنيوم. وفي عام 2019، تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة "أبوظبي للإعلام" التي تعد إحدى أسرع المؤسسات الإعلامية والترفيهية نمواً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك وتشغل أكثر من 20 علامة تجارية في قطاعات التلفزيون والراديو والنشر والإعلام الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، شغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي خلال الفترة من 2009 إلى 2019، حيث أشرف على استراتيجية تطوير البنية التحتية للموانئ في إمارة أبوظبي، وأشرف على إنشاء "ميناء خليفة" الذي يعد الميناء الرئيسي في أبوظبي وأول ميناء حاويات شبه آلي في المنطقة وأسرع ميناء "عميق المياه" من حيث النمو في المنطقة، وأشرف كذلك على إطلاق منطقة خليفة الصناعية، التي تعتبر أول منطقة حرة متكاملة في أبوظبي للأعمال التجارية واللوجستية والصناعية. ونجحت موانئ أبوظبي تحت إشرافه بالبدء بتحقيق الربحية قبل عامين من الموعد الذي كان محدداً في خطة الأعمال، ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة، حققت أبوظبي للموانئ نمواً كبيراً لتصبح مركزاً متكاملاً لخدمات النقل، مع الاستفادة من الموقع المتميز لأبوظبي بين ثلاث قارات، وتقدم مساهمات مهمة لجهود التنويع الاقتصاد في الدولة.

خلال الفترة من 2016 إلى 2020، شغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام حيث أشرف على إعادة هيكلة وحوكمة المجلس، إلى جانب توجيه استراتيجية تطوير قطاع الإعلام لتعزيز دوره في ترسيخ مبدأ الاستجابة والمسؤولية في نشر الأخبار في عصر التحول الرقمي وانتشار وسائل الإعلام الاجتماعي.

في عام 2011 تم اختيار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر لعضوية المجموعة رفيعة المستوى للطاقة المستدامة للجميع التي أسسها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وفي عام 2012، منحته منظمة الأمم المتحدة جائزة "بطل الأرض" ضمن فئة الرؤية الريادية والقيادة الفعلية. وفي عام 2013 حاز على وسام امتياز الامبراطورية البريطانية CBE من جلالة الملكة إليزابيث الثانية. وفي عام 2019 منحه دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، جائزة أفضل إنجاز شخصي في قطاع الطاقة تقديراً لمساهمته البارزة في قطاع الطاقة وتعزيز جسور وعلاقات التعاون مع الاقتصادات الآسيوية الناشئة وتجديد نماذج العمل التقليدية في شركات الطاقة.