تسعى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، بصورة مستمرة إلى تعزيز تنافسية مركز الدولة في أسواق تجارة الذهب إقليمياً وعالمياً، والحفاظ على موقع الإمارات الريادي كمركز عالمي للذهب، لاسيما في ظل دخول اللائحة الفنية للقانون بشأن القانون الاتحادي للرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، حيز التنفيذ العام الماضي.

ونظمنا العديد من الاجتماعات مع تجار الذهب والمجوهرات، فيما ركزنا على أهمية التشريعات والقوانين في حماية حقوق المستهلكين والتجار معاً، آليات التعاون بين الجانبين بشأن متطلبات القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية الخاصة به.

إن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة الإماراتي، يشهد تنامياً ملحوظاً في الأعوام الماضية، ويقدر حجم التجارة الخارجية للدولة بهذا القطاع بنحو 400 مليار درهم سنويا، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم، حسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك.

نسعى دائما إلى شرح أبعاد التشريع ومستهدفاته، وأهميته من حيث ضمان سمعة الأسواق المحلية، لاسيما أن التطبيق سيشمل أسواق الدولة بشكل عام، ولا يشمل القانون ولائحته التنفيذية حركة إعادة التصدير إلى خارج الدولة أو الأسواق الخارجية.

محمد عثمان

محرر صحفي تنفيذي