دائماً ما تسعى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، لتحسين البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، من أجل تعزيز تنافسية الدولة، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني، واليوم نعلن عن بدء تطبيق لقياسات عدادات الكهرباء والماء والغاز، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الجاري.

اللائحة الفنية الإلزامية لأدوات القياس القانونية ستشمل عدادات الماء والكهرباء والطاقة الحرارية والغاز وغيرها، وستسهم في تقليص الهدر المحتمل الذي ينتج عن عدم دقة قراءة العدادات، ما سيساعد الدولة في تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 281 مليون درهم سنوياً، حسب دراسة فنية تقريبية أجرتها الهيئة.

إن الهيئة تعمل في ضوء مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، من حيث مؤشرات ضمان استمرارية التنمية المستدامة، ومساعي حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مؤشر تحقيق البيئة المستدامة، والاهتمام باقتصاد معرفي تنافسي، يوظف التكنولوجيا في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتكلفة أقل، ويشجع الابتكار والبحث والتطوير لبيئة الأعمال، ومن أجل ذلك تطور التشريعات الوطنية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تضمن تحقيق ذلك، على غرار اللائحة الحالية.

محمد عثمان

محرر صحفي تنفيذي