انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، انتقلت دولة الإمارات إلى مرحلة جديدة من التمكين والتحفيز لقطاع الصناعة، مدفوعاً باهتمام وتركيز على مفهوم "منظومة البنية التحتية للجودة"، والتي تعد ركيزة أساسية لنجاح الإستراتيجية، ولهذا الغرض، تم دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة تعزيزاً للدور  الفعال الذي تلعبه المنظومة في دعم  القطاعات الصناعية والاقتصادية بالدولة، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الاسواق المحلية والدولية. 
وحتى يتم تحقيق التقدم بشكل متكامل في هذا الجانب، نعمل على تطوير عناصر البنية التحتية للجودة ( المواصفات، المقاييس ، إجراءات تقييم المطابقة و انظمة الإعتماد) بالتنسيق مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي و المحلي  وشركائنا من القطاع الصناعي والخاص  بهدف تمكين القطاعات المختلفة  بمنظومة بنية تحتية للجودة تعزز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الوطنية، من خلال تبني إستخدام التكنولوجيا المتقدمة في الإنتاج والتصنيع، و التي ستكون سبباً مهما في تعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، هذا ومن خلال ربط هذه المنظومة مع المستوى الإقليمي والمستوى الدولي من خلال مواصفات قياسية متوائمة مع المواصفات الدولية وتوفير الاعتراف الدولي بنظام تقييم المطابقة وبنظام الاعتماد الوطني وبالنظام  الوطني للقياس مما يعزز التنافسية والإبتكار في كافة  المجالات باعتبارها تستند إلى المرجعية الدولية عند تقييم الجودة والسلامة والأداء للمنتجات.

ويشارك قطاع المواصفات والتشريعات الفنية،باهتمام كبير، ضمن فريق العمل الذي يعمل على تعزيز القدرات الإماراتية في البنية التحتية للجودة، إيماناً بأثرها على أداء ومخرجات  القطاع الصناعي وعلى الصحة والسلامة والبيئة في المجتمع الحياة بشكل عام، ويضم القطاع إدارات المواصفات، والتشريعات الفنية، والمقاييس.

حيث يتولى القطاع مسؤولية إصدار المواصفات القياسية الإماراتية و اللوائح الفنية وأنظمة الرقابة و أنظمة القياس الوطنية الأخرى، وذلك من خلال لجان فنية وفرق عمل متخصصة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، مثل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والمؤسسات البحثية والتعليمية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وينسجم تطوير وتطبيق العديد من منهجيات العمل في قطاع المواصفات والتشريعات الفنية، فضلاً عن منهجية تقييم الأثر التشريعي  وسياسة تمكين الشركاء والأطراف المعنية لتوفير وسيلة مهمة لتهيئة بيئة تشريعية آمنة تتميز بالمرونة لمواكبة التقدم في المجالات الحديثة، ومواجهة التحديات المحتملة، وتدعم مبادرات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية للجودة بما يتواءم مع توجهات الدولة ومبادراتها الوطنية.

ويسهم قطاع المواصفات والتشريعات الفنية في تسهيل التجارة بين الدول، من خلال مواءمةالمواصفات القياسية الوطنية مع المواصفات القياسية الدولية مع أفضل الممارسات الدولية القائمة بما يضمن جودة وكفاءة المنتجات الوطنية، كما أنه وتنفيذاً لالتزامات الدولة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، تتولى الوزارة - من خلال قطاع المواصفات والتشريعات- الإشراف على نقطة الاستعلام الإماراتية الخاصة بإتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة (TBT)، والتي تم إنشاؤها في العام 2005، وتتولى العديد من المهام والاختصاصات مثل الإخطار بمشاريع اللوائح الفنية والتشريعات الفنية وأنظمة الرقابة والرد على الإستفسارات الخاصة بمشاريع اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة في الدولة إجراءات تقييم المطابقة.

ولا تتوقف مسيرة التطوير الإماراتية عند حدود معينة، وفي خضم تنافسيتنا، ستكون منظومة البنية التحتية للجودة بمثابة أحد المرتكزات المهمة  التي تدعم وتساهم في دعم الصناعة الوطنية من أجل تحويل الإمارات إلى مركز إقليمي ووجهة عالمية لصناعات المستقبل، كما ستسهم بشكل واضح في استحداث فرص وظيفية نوعية وتعتمد أبرز الحلول التكنولوجية في القطاع الصناعي الإماراتي.