دخل المشروع الإماراتي لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من شهر فبراير الماضي، والذي بموجبه أصبح على المختبرات الطبية التقدم بطلب الاعتماد لدى جهات الاعتماد المقبولة، في مسعى حكومي للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتسهيل اتخاذ القرار الطبي الخاص بالمرضى.

ونجحت بذلك دولة الإمارات في تطوير مشروع على المستوى الاتحادي لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة، والمتطلبات الفنية ذات العلاقة بتقييم هذه المختبرات، بصورة تضمن استحداث منظومة إماراتية ذات إجراءات موحدة تضمن كفاءة المختبرات الطبية على مستوى الدولة، حسب المواصفة الدولية ISO15189 الخاصة بمتطلبات الجودة والكفاءة في المختبرات الطبية.

تطوير مشروع اعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية، ينسجم مع رؤية حكومة الإمارات 2021 في محور الاقتصاد المعرفي عالي الإنتاجية، ويتماشى مع استراتيجية الهيئة 2017-2021 في رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً.

 محمد عثمان

محرر صحفي تنفيذي