طورت الإمارات من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، استراتيجية وطنية متكاملة للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة ومتعلقاتها، فقبل عشر سنوات طبقت الهيئة نظاماً للفحص الظاهري للمركبات، تلاه في منتصف العام 2017 استحداث متطلبات فنية للرقابة على واردات الدولة من المركبات المستعملة المستوردة، تحظر دخول 7 أنواع منها إلى أسواق الدولة.

وتعتبر دولة الإمارات، صاحبة الريادة في محيطها الإقليمي، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي اتخذت خطوات استباقية في مواجهة المركبات المستعملة المعيبة المستوردة من الخارج، التي لها تأثيرات سلبية على السلامة العامة للمجتمع، وهي المركبات التي ربما تتسبب في وقوع حوادث طرق، تضر السكان والبنية التحتية.

نسعى بجهود حكومية واثقة لدعم البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلك، وهي غايتنا التي نخصص من أجلها فرق العمل والفنيين من أجل الارتقاء بجودة الحياة في الإمارات.

 محمد عثمان

محرر صحفي تنفيذي