ستبدأ دولة الإمارات رحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى الاتحادي، بعدما أثبتت جدواها في التطبيق على نطاق محلي محدود منذ العام 2018، بإعادة توجيه نحو 88 مليار درهم إلى الأسواق المحلية، وانضم إلى البرنامج نحو 5000 مورّد. وحالياً، بدأ تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة، على المستوى الاتحادي، بعدما اعتمده مجلس الوزراء الموقر، ليتسع حجم التطبيق على مستوى الدولة، وأيضاً يفسح المجال إلى مزيد من النمو في القطاعات الاقتصادية الوطنية، من خلال قطاع الصناعة. ولتهيئة البيئة الداعمة للتطبيق الاتحادي، وقعت الوزارة 21 اتفاقية مع شركات منح شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، لتتيح الإجراءات أمام كافة الراغبين في الحصول عليها في أي إمارة، دون أعباء إضافية، كما وقعنا ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات لصناعات الحديد "حديد الإمارات" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة". هذه الاتفاقيات، والجهود المتتالية، تستهدف تعزيز التعاون لتحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، والهادفة لجعل الإمارات مركزاً صناعياً إقليميا وعالميا. وستمنح الشركات المنضمة إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، الأولوية في مشترياتها للصناعيين في الإمارات بما يسهم في إعادة توجيه الإنفاق للسوق المحلي ويعزز من تطور الصناعة وزيادة فرص نموها، وسيخلق المزيد من الوظائف النوعية، وينشط أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيطور قدرات الموردين المحليين، ويعزز تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، لضمان الحصول على منتجات وخدمات بجودة عالية مع ضمان سلاسل إمداد آمنة ومستدامة.