تولي دولة الإمارات القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً ، من خلال  منظومة دعم استثنائية، مستندة في ذلك إلى عدة عوامل ومزايا تعزز جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخاصة إقليمياً وعالمياً، وهو ما ركزنا خلاله ضمن "مشاريع الخمسين" في إطلاقنا برنامج الصناعة 4.0 في الإمارات الذي يهدف إلى رفع تنافسية واستدامة القطاع الصناعي وزيادة قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته بما يرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن رواد الثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم.

يتماشى البرنامج مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً في القطاع الصناعي، من خلال رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل.

وقد أعلنا خلال "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" التي استضافتها دولة الإمارات في "إكسبو 2020 دبي" عن تبني دولة الإمارات "مؤشر جاهزية الصناعة الذكية"، الذي تم اعتماده من المنتدى الاقتصادي العالمي كمعيار عالمي للصناعة 4.0، لوضع خارطة طريق دقيقة ومخصصة لاعتماد التقنيات التي تتناسب مع قدرات كل شركة بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

ليس هذا فحسب، فتعزيز مؤسساتنا الصناعية والخدمية بالتكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، سيشهد انطلاقة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة مع تطبيق برنامج "الصناعة 4.0"، والذي سيكون على مستويات متعددة، ومن خلال 3 مبادرات نوعية، تتضمن " مؤشر جاهزية الصناعة الذكية "، و"شبكة رواد الصناعة 4.0"، و برنامج "القيادة 4.0"، وحزمة تمويلية تقدر بـ5 مليارات درهم لدعم التحول التكنولوجي في المؤسسات.

وإضافة إلى ذلك، فإن تمكين مؤسساتنا من التحول الرقمي والتقني، ينسجم مع المبادىء العشرة للخمسين الجديدة لدولة الإمارات، من حيث الإيمان بأن هذا التفوق سيرسم حدودنا التنموية والاقتصادية، وترسيخ الدولة بمثابة عاصمة عالمية للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات.. وأن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة للمستقبل.

نعمل على مشاريعنا لتكون خريطة طريق شاملة ومتكاملة تحفز الشركات والمؤسسات الصناعية في الدولة على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مع مراعاة احتياجات كل قطاع على حدة، وخاصة القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة وللاقتصاد الوطني.

ستكون مبادرة "مؤشر جاهزية الصناعة الذكية" معنية بتقييم مستوى النضج الرقمي للشركات الصناعية، فيما يضع المؤشر  خط الأساس لمستوى تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الصناعة، بهدف توحيد مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة ورفع الوعي في القطاع الصناعي، ودعم الشركات الصناعية، خصوصاً  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل  تطوير خارطة طريق نحو التحول الرقمي. وقد انتهينا بالفعل من تقييم 100 شركة صناعية في الإمارات، من إجمالي 200 شركة صناعية مخطط للانتهاء من تقييممها بحلول منتصف العام 2022.

وسنعمل من خلال "شبكة رواد الصناعة 4.0" والتي تضم 12 شركة وطنية وعالمية رائدة في تطوير وتبني التكنولوجيا على  عرض الاستخدامات الناجحة لتكنولوجيات الجيل الرابع في الصناعة ونقلها إلى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، من خلال تنظيم زيارات ميدانية وافتراضية وجلسات عمل، حيث تضم الشبكة شركات وطنية رائدة في تبني التكنولوجيا مثل "أدنوك" و"إدج" و"شركة الإمارات العالمية للألمنيوم"، إلى جانب شركات عالمية رائدة في تطوير التكنولوجيا مثل "سيمنز" و"مايكروسوفت" و"سيسكو" و"هانيويل"، و"يونيليفر"، و"إريكسون"، و"شنايدر إلكتريك" و"ساب"، و"أفيفا".

وننفذ في خط متكامل كذلك برنامج "القيادة 4.0" وهو برنامج تدريبي يعد الأول من نوعه للقيادات التنفيذية حول مبادىء واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، والذي تم تصميمه بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وسيتم من خلاله تدريب أكثر من 100 مدير تنفيذي في قطاع الصناعة قبل نهاية العام 2022. وقد نظمت الوزارة بالتعاون مع الجامعة أولى ورش البرنامج التدريبي تحت عنوان "الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي لقادة القطاع الصناعي"، بحضور 30 من القيادات العليا في المؤسسات الصناعية وبعض من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وسيدعم هذه الانطلاقة الصناعية المتكاملة حزمة من الحلول التمويلية التي وفرها "مصرف الإمارات للتنمية" الشريك الاستراتيجي للوزارة، للتغلب على تحديات التمويل، حيث سيقدم المصرف حزمة تمويلية قدرها 5 مليارات درهم لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي الإماراتي، كذلك سيوفر برامج وحوافز داعمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلى جانب دراسات الجدوى والحماية من المخاطر. كما يتضمن  المشروع  جذب وتنمية 500 شركة وطنية ستكون من الشركات المزودة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال السنوات العشر المقبلة، إلى جانب  تحويل 100 شركة صغيرة ومتوسطة إلى شركات وطنية رائدة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وصولاً إلى رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج القومي بحلول العام 2031.

هذه الطموحات الوطنية الكبيرة، ليست سوى مجرد بداية وحجر أساس لتغيير واقع ومستقبل القطاع الصناعي الإماراتي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تنفذها الوزارة، والتي تنطلق من رؤية متكاملة لتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، وتعزيز الصادرات الصناعية الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وأن تكون دولة الإمارات في مصاف الدول العشر الأولى عالميا على صعيد استخدامات الثورة الصناعية الرابعة ودولة مصدرّة رئيسية لها بإذن الله.