منذ إطلاق دولة الإمارات للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لنمو القطاع الصناعي في الدولة، واضعة ضمن أهدافها الاستراتيجية الرئيسية برنامج لتعزيز القيمة الوطنية المضافة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنويع الاقتصادي، والمساهمة في نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات.

وفي هذا الصدد، أطلقت الوزارة ضمن "مشاريع الخمسين" برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، الذي يهدف لتعزيز مسيرة النمو والتنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلق فرص لتطوير قدرات الكوادر البشرية في الدولة من خلال إعادة توجيه المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات الوطنية الكبرى إلى الاقتصاد الوطني بالتركيز على  قطاع الصناعة و الخدمات  وإيجاد فرص عمل نوعية لمواطني الدولة ، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ودعم تطبيق ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة في إطار تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

واليوم، ونحن نقف على بُعد عامين من بدء تطبيق البرنامج على المستوى الاتحادي فقد شهد البرنامج في العام 2022 زيادة في الإنفاق المحلي تحت مظلة البرنامج بزيادة قدرها 25% بقيمة 53 مليار درهم ، وأطلقنا منصة رقمية جديدة للبرنامج تتضمن مزايا مبتكرة مثل أتمتة إصدار شهادة القيمة الوطنية المضافة، ليتم توفير حوالي 40% من وقت وتكلفة إصدار الشهادات، كذلك تم توظيف تقنية "بلوك تشين" للتحقق من صحة الشهادات، ولوحة تحكم شاملة تعرض أهم بيانات الإنفاق والاستثمار والتوظيف والإيرادات للشركات الحاصلة على الشهادة.

كما انضمت 5 شركات تدقيق جديدة لمنح شهادة البرنامج منها 3 شركات وطنية مما يساهم في تنمية الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في مجال التدقيق، ليصل عدد شركات تدقيق البرنامج الى 26 شركة، وصولاً إلى تحقيق نسبة 5% توطين ضمن الشركات المانحة للشهادة، واشتراط تحقيق نسبة توطين 20% في فرق تدقيق القيمة الوطنية المضافة للعام الجاري 2023.

هذا النمو الذي أعنيه هنا، ليس فقط في نطاق وأداء عمل الشركات الكبرى، وإنما "حالة النمو" التي أجد من الضروري الإشارة إليها والتي تتمثل في قدرة هذا البرنامج على تحقيق فائدة مباشرة لكافة أطراف المنظومة الصناعية والتكنولوجية، تبدأ بالشركات الكبرى المنضمة للبرنامج (والبالغ عددها 23 شركة كبرى حتى الان).

و منذ بدء تطبيق البرنامج، ركزنا على تعزيز الطلب على منتجات وخدمات وموردي الشركات الوطنية، والترويج لقدرات الشركات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمناطق الحرة بالتمويلات التنافسية والمرنة، والحوافز والممكنات.

ومع مضينا في تطبيق البرنامج خلال العام 2022، واستمرار الدراسات والبحوثات، والاجتماعات التشاورية مع أصحاب المصلحة، على المستوى الحكومي الاتحادي والمحلي، والقطاع الخاص، توصلنا إلى أن الشركات والقطاع الصناعي بحاجة إلى قرارات موازية تساهم في تحقيق النمو والتوسع تحت مظلة البرنامج.

فأطلقت الوزارة "منتدى اصنع في الإمارات" الذي استضافته العاصمة أبوظبي تحت شعار "استثمار.. شراكة.. نمو"، والذي تطابق شعاره مع نتائجه، حيث أكدت الشركات الوطنية الكبرى المشاركة التزامها بتوفير 110 مليارات درهم من خلال اتفاقيات شراء محتملة لفرص صناعية في 11 قطاعاً صناعياً أساسياً، وتم الإعلان عن أكثر من 300 منتج معروض للتصنيع محلياً.

وبنهاية العام 2022، حقق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" 53 مليار درهم تم إنفاقها على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة للبرنامج، وبلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات سارية أكثر من 4500 شركة، حيث وصلت قيمة الانفاق المحلي من قبل هذه الشركات 77 مليار درهم، وتجاوزت استثمارات هذه الشركات داخل الدولة 280 مليار درهم.

ليس هذا فحسب، بل تم كذلك استكمال دراسات الجدوى الأولية لـ 47 منتجاً ذات أولوية للإنتاج المحلي بناءً على مواءمتها مع القطاعات الاستراتيجية للوزارة وحجم الواردات وتوقيع 19 اتفاقية استثمار مبدئية بقيمة 3.1 مليار درهم للمنتجات ذات أولوية للإنتاج المحلي لدعم الاكتفاء الذاتي منها، كذلك تم التواصل مع أكثر من 200 مستثمر وتم توفير حلول تمويلية لتمكين الشركات الصناعية بقيمة 3.14 مليار درهم بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، و1.3 مليار درهم أخرى عبارة عن حلول ائتمانية لتعزيز الصادرات من خلال شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات".

وخلال العام 2023، سنركز بصورة أكبر على تعزيز أداء الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وسنعزز من خلق المزيد من الوظائف النوعية للمواطنين في القطاع الخاص والخدمات المرتبطة في القطاع الصناعي، فقد تم توظيف 1987 مواطن في القطاع الخاص في 2022 ليصل إجمالي المواطنين العاملين لدى الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج الى 8806 مواطن في القطاع الخاص، ونحن مستمرون في تحقيق المزيد من الزيادة الطردية في عدد الوظائف للمواطنين خلال العام الجاري وما يليه.

نتجه في العام 2023، نحو المزيد من التمكين للكوادر الوطنية تحت مظلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، من خلال دعم مبادرات تطوير الكفاءات والمهارات الوطنية في القطاع الصناعي وتعزيز التعاون لخلق وظائف وطنية نوعية للمواطنين في القطاع الصناعي بالتنسيق وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، وفي هذا الصدد تم إطلاق برنامج "مصنعين" كإحدى مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وسيتم تدريب ورفع مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز حصولهم على وظائف فنية ومتخصصة في القطاع الصناعي من خلال مواءمة المتطلبات المهنية للمصانع، مع البرامج التدريبية المصممة من قبل أبرز المراكز التدريبية في الدولة، كما سيتم ربط التزام الشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة بمتطلبات التوطين، وتشكيل لجنة مختصة بالتوطين تحت مظلة البرنامج.   

ختاماً، يعزز برنامج القيمة الوطنية المضافة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة، كما يدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من حيث تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وزيادة الصادرات، وتخفيف الاعتماد على الواردات، مما يعزز القدرة الصناعية بآليات تعد الأكثر تنوعاً، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتطوير القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري المحلي، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار، وزيادة الإنتاجية ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولتحقيق هذه الأهداف، نسعى إلى تحقيق حالة من التنفيذ الفعال للبرنامج، والمزيد من التعاون من الشركاء، وبشكل عام، فإن برنامج القيمة الوطنية المضافة شكّل قفزة نوعية في النمو والتوسع الصناعي والإنتاجي والمهني منذ تطبيقه، ومستمرون بإذن الله نحو المزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة.