- محمد بن راشد يطلق "Operation 300bn" لتحفيز القطاع الصناعي ليكون رافدا أساسيا في منظومة الاقتصاد الوطني في الدولة ويؤكد : تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي .. ومكانتنا العالمية .. ومستقبل أجيالنا القادمة.

- تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حاليا إلى 300 مليار درهم في العام 2031 .

- إطلاق الهوية الصناعية الموحدة للإمارات ضمن حملة "اصنع في الإمارات" بهدف الارتقاء بالمنتج الصناعي الوطني ورفع جودته وتعزيز تنافسيته وتسويقه محليا ودوليا.

- محمد بن راشد: استراتيجية الصناعة سوف تحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي في الإمارات ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني .. وأساس انطلاقتنا التنموية للخمسين سنة المقبلة بثقة أعظم وسرعة أكبر.

- محمد بن راشد : الصناعة هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم ..

والإمارات بما لديها من موارد.. وإمكانات وسياسات فاعلة.. وإرادة قيادية.. قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية.

- محمد بن راشد: تطوير القطاع الصناعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من الصناعات الحيوية يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية.

- محمد بن راشد: القطاع الصناعي في الإمارات حقق إنجازات كثيرة.. ولدينا منتجات وطنية نفخر بها وقادرة على أن تنافس عالميا.. ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات وتعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالميا.

- محمد بن راشد: نسعى إلى إطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية استشرافية تتصدى للتحديات والمعوقات أول بأول وتبتكر الحلول وتفكر خارج الصندوق وتتجاوز سقف التوقعات.

- محمد بن زايد : استراتيجية الصناعة تمثل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية لتكون دعامة رئيسية في دعامات اقتصادنا الوطني .. وهي تجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدرا أساسيا لتنويع الدخل وخلق وظائف وتحقيق استدامة التنمية.

- محمد بن زايد : تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وغيرها من المبادرات الوطنية يتطلب تضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية والعمل بروح الفريق لدعم توجه دولة الإمارات ورؤيتها نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام - محمد بن زايد : دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية.

- محمد بن زايد : تأتي هذه الاستراتيجية لتضع هدفا طموحا لمضاعفة مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة من خلال برنامج وطني شامل للنمو الاقتصادي المستدام يستفيد من هذه المزايا ويبني عليها للوصول إلى هدف طموح يواكب أولوياتنا الوطنية، ويأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة خلال مرحلة ما بعد /كوفيد – 19/.

- محمد بن زايد: استراتيجية الصناعة تعد جزءا من الحراك الذي تقوده جميع القطاعات التنموية في الدولة لتطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال جهد مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة الخمسين عاما المقبلة لبناء دولة المستقبل على دعائم راسخة - د. سلطان الجابر: بفضل الفكر الاستشرافي للقيادة الرشيدة، الإمارات تعمل على تطوير القطاع الصناعي ورفده بالمقومات والعناصر التي تمكنه من مواجهة المتغيرات والتحديات، باعتباره الدعامة الرئيسية للاقتصاد.

- د. سلطان الجابر: استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشكل برنامجا وطنيا شاملا للنمو الاقتصادي المستدام يسعى لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي في الإمارات من شأنها أن تعزز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الصناعة.

- تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.

- دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

- تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.

- دعم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

- دعم تأسيس 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة.

- زيادة الإنفاق على البحث التطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم حاليا إلى 57 مليار درهم في العام 2031 وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

- تعزيز موقع الإمارات في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي من الترتيب 35 حاليا إلى الترتيب 25 خلال عشر سنوات.

- من الصناعات التي تركز عليها الاستراتيجية: الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

- تتبنى الاستراتيجية "برنامج القيمة الوطنية المضافة" لدعم المنتج الإماراتي والارتقاء بجودته وتشجيع على المنتجات الوطنية وتعزيز منظومة الصادرات المحلية.

أبوظبي، 22 مارس 2021:

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.

كما تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محليا وعالميا، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير مزايا وتسهيلات تنافسية، بما يسهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز صناعي رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تتحول إلى مجمع خبروي لاجتذاب المطورين والمبتكرين وأصحاب المواهب والخبرات، متصدرة مؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليميا وعالميا.

وسوف تسهم الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية في تطوير المنظومة الصناعية، عبر دعم تأسيس 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.

كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهوية الصناعية الموحدة، التي تشكل امتدادا للهوية المرئية للإمارات، بعنوان "اصنع في الإمارات"، تهدف إلى جعل المنتج الصناعي في الدولة انعكاسا لكل ما تمثله هوية الدولة القائمة على التفرد والتميز، ضمن معايير موحدة على مستوى إمارات الدولة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة الفائقة، وإبراز المقوم الإماراتي في المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، بحيث تكون ضمن الصادرات الإماراتية المطلوبة في العالم لنوعيتها وتنافسيتها.

- الصناعة عصب الاقتصادات الضخمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : " استراتيجية الصناعة سوف تحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي في الإمارات ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.. وأساس انطلاقتنا التنموية للخمسين سنة المقبلة بثقة أعظم وسرعة أكبر"، لافتا سموه إلى أن "الصناعة هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم.. والإمارات بما لديها من موارد.. وإمكانات وسياسات فاعلة.. وإرادة قيادية.. قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية".

وأضاف سموه: "تطوير القطاع الصناعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من الصناعات الحيوية يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية"، لافتا سموه إلى أن: "القطاع الصناعي في الإمارات حقق إنجازات كثيرة..

ولدينا منتجات وطنية نفخر بها وقادرة على أن تنافس عالميا.. ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات وتعزيز القيمة الصناعية المحلية وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالميا".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول : " نسعى إلى إطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية استشرافية تتصدى للتحديات والمعوقات أولا بأول وتبتكر الحلول وتفكر خارج الصندوق وتتجاوز سقف التوقعات"، مضيفا سموه: "تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي.. ومكانتنا العالمية.. ومستقبل أجيالنا القادمة".

- تمكين المنظمة الصناعية الوطنية.

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن "استراتيجية الصناعة تمثل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية لتكون دعامة رئيسية في دعامات اقتصادنا الوطني"، مشيرا سموه إلى أنها تجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدرا أساسيا لتنويع الدخل وخلق وظائف وتحقيق استدامة التنمية.

وأكد سموه أن "تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وغيرها من المبادرات الوطنية يتطلب تضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية والعمل بروح الفريق لدعم توجه دولة الإمارات ورؤيتها نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد معرفي مستدام".

وشدد سموه على استمرارية النمو لضمان مستقبل آمن ومستقر لأبنائنا وأحفادنا من خلال تمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية وإتاحة المجال أمامهم لتسخير قدراتهم وإمكانياتهم وإبداعهم في الآفاق الجديدة للصناعة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية، وغيرها.

وقال سموه: "إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية"، مضيفا سموه: "تأتي هذه الاستراتيجية لتضع هدفا طموحا لمضاعفة مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة من خلال برنامج وطني شامل للنمو الاقتصادي المستدام يستفيد من هذه المزايا ويبني عليها للوصول إلى هدف طموح يواكب أولوياتنا الوطنية، ويأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة خلال مرحلة ما بعد /كوفيد – 19/".

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن " استراتيجية الصناعة تعد جزءا من الحراك الذي تقوده جميع القطاعات التنموية في الدولة لتطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال جهد مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة الخمسين عاما المقبلة لبناء دولة المستقبل على دعائم راسخة".

وقد تم إطلاق استراتيجية الصناعة Operation 300bn "مشروع 300 مليار" في فعالية خاصة أقيمت في قصر الوطن بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

- إرساء دعائم اقتصاد وطني مستدام.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يشارك بصورة رئيسة في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة منذ التأسيس وحتى اليوم، حيث ساهمت المؤسسات الصناعية في الدولة في بناء منظومة صناعية تملك كل مقومات النمو، وفي تنويع القاعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني لضمان استدامته وتعزيز قدرته لدفع المسيرة التنموية للإمارات خلال العقود الماضية.

وأوضح معاليه أن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل برنامجا شاملا للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، وأن إطلاق هذه الاستراتيجية يعكس اهتمام حكومة الإمارات بهذا القطاع الحيوي والعمل على توفير كافة مقومات النجاح التي تضمن له المساهمة الفاعلة في ترجمة الرؤية المستقبلية للدولة الساعية إلى بناء منظومة اقتصادية راسخة وقوية يشكل القطاع الصناعي المحرك الرئيسي فيها.

وثمن معاليه عاليا الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن دولة الإمارات، ومن خلال الفكر الاستشرافي للقيادة الرشيدة، حريصة على تطوير قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورفده بالمقومات والعناصر التي تمكنه من مواجهة المتغيرات والتحديات، باعتباره دعامة رئيسة للاقتصاد.

وتابع قائلا: "يشكل ’مشروع 300 مليار‘ نقلة نوعية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات حيث يستهدف هذا البرنامج الوطني رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم، ورفع الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وبما يعزز القدرات والمزايا التنافسية للصناعات الوطنية الحالية والمستقبلية على المستويين المحلي والعالمي".

ولفت معاليه إلى أن "التحدي الأبرز الذي واجهته البشرية في عام 2020 خلال تفشي جائحة /كوفيد-19/ قد دفع الدول حول العالم إلى إعادة تحديد أولوياتها، وأن توجيهات القيادة في دولة الإمارات كانت باستمرار التركيز على ضمان تنافسيتنا وتميزنا، وبقاء الإمارات في المراكز الأولى عالميا فيما تستعد للمستقبل وللخمسين سنة المقبلة. وقام فريق العمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بإجراء دراسة واسعة والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع لوضع هذه الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى المساهمة في إرساء دعائم اقتصاد وطني مستدام ومتنوع يعتمد على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية، وبناء القدرات في الصناعات المستقبلية".

وعن أهداف المشروع الذي يشكل استراتيجية وطنية متكاملة للقطاع الصناعي، قال معاليه: "نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الخصائص الفريدة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارات كوجهة اقتصادية عالمية، ونعمل على توفير كافة سبل الدعم لرواد الأعمال والمستثمرين بما يشمل الإطار التشريعي المتطور والبنية اللوجستية والتسهيلات وحلول التمويل المرنة".

وأوضح معاليه أن الاستراتيجية الجديدة تشمل العمل على تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة للمساهمة في إعادة توجيه المصروفات إلى الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص أمام الشركات الإماراتية، كما سيتم العمل على تطوير منظومة المواصفات والمقاييس لدعم المنتجات الوطنية محليا وكذلك تصديرها إلى مختلف أنحاء العالم".

- Operation 300bn.. قفزة صناعية هائلة.