تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و "الاتحاد لائتمان الصادرات" لدعم "مشروع 300 مليار" وحملة "اصنع في الإمارات"

• حلول تمويلية لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة
• إشراك المؤسسات المالية والبنوك لتعزيز الخدمات المالية الحالية في القطاع الصناعي وتطوير حلول وتسهيلات جديدة ومبتكرة

تمويل نوعي للشركات الصناعية وضمانات للقروض ومظلة حماية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: 27 يوليو 2021

بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مرحلة جديدة لدعم أداء وتنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، من خلال تعاون سينتج حزمة من المبادرات التمويلية للصادرات الإماراتية، وتسهيلات لتمويل مشاريع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتقديم ضمانات لسداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، فضلاً عن برامج لتأمين حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة.

جاء ذلك، خلال توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم، وقعها سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و السيد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وسيتم بموجب الاتفاقية تقديم منتجات وتسهيلات داعمة للقطاعات الصناعية في الدولة، خصوصاً القطاعات ذات الأولوية التي حددتها استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، على أن تشكل الشركة فريق عمل دائم لضمان تنفيذ المبادرات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم على نحو يخدم نمو وازدهار قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

وتقود دولة الإمارات نموذج نوعي يتمثل في توفير حلول تمويلية ذات مخاطر مالية منخفضة، للاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تضمن الاتفاقية تأسيس تعاون يتيح أمام المستثمرين الصناعيين الاستثمار في أسهم الشركات الناشئة، بمخاطر أقل، وهو الأمر الذي كان يشكل هاجساً أمام المستثمرين في وقت سابق، خصوصاً عند التعامل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة، نظراً لارتفاع المخاطر.

وبموجب هذا التعاون، ستروّج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للحلول التمويلية المقدمة من "الاتحاد لائتمان الصادرات"، خصوصاً حماية الائتمان التجاري، التمويل التجاري، تمويل الصادرات، تمويل المشاريع، برنامج ضمان سداد القروض، وبرنامج تأمين حقوق الملكية للشركات الناشئة، وخدمة "حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة"، فيما ستسهم الاتحاد لائتمان الصادرات في العمل على تحقيق أهداف "مشروع 300 مليار" بتعزيز أداء وتنافسية الشركات والمصنعين في دولة الإمارات نحو الأسواق الدولية.

كما ستنشئ الاتحاد لائتمان الصادرات فريق عمل دائم من أجل تقديم مبادرات بشكل مستمر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ومن شأن هذه الجهود أن تعمل على إشراك المؤسسات المالية والبنوك لتعزيز الخدمات المالية الحالية، بالإضافة إلى تطوير حلول وتسهيلات جديدة ومبتكرة لدعم القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.

صناعات المستقبل

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إنه وانسجاماً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الداعمة لاستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والحريصة على تحفيز وتنمية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، نظراً لأهميته ودوره المحوري في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، بما يدعم اقتصادنا الوطني وخطط التنمية المستدامة، ويعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، فإن هذا التعاون من شأنه أن يدعم عمل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويحفز أداء الشركات والمؤسسات الصناعية.

وأضاف معاليه أن التعاون مع مؤسسة وطنية كبرى مثل الاتحاد لائتمان الصادرات، سيدعم مستهدفات تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ونفاذ منتجاتنا إلى أسواق عالمية جديدة، كما سيسهل عمل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى التركيز على قطاعات حيوية تطور مزايا تنافسية للمنتج الوطني، وتجعل من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي سيدعم ريادة الدولة نحو صناعات المستقبل.

"اصنع في الإمارات"

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "إن هذه الشراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستؤثر بشكل إيجابي وكبير على تمكين القطاعات الصناعية في دولة الإمارات. ومن شأن تسهيل وصول الشركات إلى تمويل التجارة والمشاريع وأن يسهم بشكل كبير في دعم "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات"، وأن يعمل على مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات العشر القادمة. كما أننا نؤمن بأن هذا التعاون سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقة الشركات الإماراتية، والذي بدوره سيعمل على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي."

جاذبية استثمارية

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يعد هذا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمثابة خطوة مهمة في تحقيق رؤية الإمارات المتمثلة في تعزيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمار. وتعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بشكل مستمر على دعم نمو الشركات الإماراتية من خلال مجموعة واسعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار. ومن شأن هذه الحلول المبتكرة أن تلعب دوراً حيوياً في دعم "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات".

وحتى مايو 2021، قامت الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات حيث قدمت 4,039 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة تجاوزت 2.5 مليار درهم، أي ما يعادل 7.5 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 85 دولة، وقامت بتقديم ضمانات لتمويلات تجارية بلغت 1.16 مليار درهم. وتعمل الشركات المستفيدة من الضمانات التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات في قطاع صناعة الكابلات، الحديد، البتروكيماويات، مواد البناء، التغليف، السيارات، الطاقة، الخدمات، الرعاية الصحية، والأغذية.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد – 19، استمرت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتعزيز تجارة وصادرات دولة الإمارات حيث إنها لم تقم بدعم الشركات الإماراتية في الحفاظ على سيولتها النقدية فحسب، بل وقامت بتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وبالتالي المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني. وقد ساعدت هذه المبادرات على تسهيل دخول الشركات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية واعدة، الأمر الذي يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع التوظيف، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، لتعزيز القطاع الصناعي في الدولة، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والأدوات المتقدمة التي وفرتها الثورة الصناعية الرابعة.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات، وضمان القيمة المحلية المضافة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المحلية. كما ستدعم الوزارة من خلال تعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة، النمو الاقتصادي المستدام للدولة وضمان مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وتحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات.

نبذة عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:

تأسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة مساهمة عامة، من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل من حكومة إمارة أبو ظبي وحكومة إمارة دبي وحكومة إمارة رأس الخيمة وحكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة عجمان. بدأت الشركة عملياتها في فبراير 2018 وتلعب الشركة دورا محفزا في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وتهدف الشركة إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية وحماية المستحقات التجارية المحلية للمصدرين، من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار. ومنذ عام 2020، واستجابة للاحتياجات الاقتصادية، بدأت الشركة في تقديم حماية ائتمانية وضمانات لتمويلات تجارية لدعم التجارة المحلية غير النفطية بدولة الإمارات.

تتبنى الاتحاد لائتمان الصادرات تزويد الشركات في الإمارات العربية المتحدة بالحلول التي تلبي أهدافها على الصعيدين المحلي والدولي، كما تبني الشركة منصة شاملة للشراكات الاستراتيجية عبر الحكومة، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، والوسطاء، والبنوك وشركات التمويل، بالإضافة إلى وكالات ائتمان الصادرات الإقليمية والدولية، والحكومات، ووكالات ترويج التجارة بالإضافة إلى المنظمات العالمية المعنية بالتنمية الاقتصادية.

وقد حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2021 وللمرة الثانية على التوالي على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- )قوي جدا( مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني". هذا التصنيف يؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.