أكد مسؤولون أن تقدم دولة الإمارات 5 مراكز عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في تقييم العام 2021 يدعم حملة "اصنع في الإمارات" ويعكس ما تبنته الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من مفاهيم التعزيز والتمكين للصناعة الإماراتية بما يعزز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن دولة الإمارات لها استراتيجية واضحة في المضي قدما لتكون مركزا عالميا للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة والنمو الصناعي المستدام.

وأكد سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن تقدم دولة الإمارات 5 مراكز عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي يدعم حملة "اصنع في الإمارات"، التي وجهتها الدولة للمستثمرين وأصحاب الأفكار والكفاءات حول العالم لبدء مشاريعهم الصناعية في الدولة.

وقال سعادته إن هذا الإنجاز من شأنه أن يحقق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين في الداخل والخارج ليستفيدوا من المزايا والفرص الهائلة التي توفرها الدولة ومؤسساتها، من خلال الاستثمار في صناعات نوعية وجديدة للمستقبل، في ظل ما تتمتع به إمارات الدولة من تنوع في الموارد والممكنات والمحفزات، كما ينسجم بشكل وثيق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، التي أسست بشكل واضح لتمكين القطاع الخاص في الدولة من المنافسة العالمية.

واضاف سعادته ان الارتقاء بالمكانة التي تبوأتها دولة الإمارات ضمن التقرير الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" 2021، بتصدر دولة الإمارات قائمة الدول العربية في المؤشر، يعكس ما تبنته الاستراتيجية من مفاهيم التعزيز والتمكين للصناعة الإماراتية، ويعد ذلك بمثابة نتيجة مباشرة للجهود المتكاملة والتنسيق على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأوضح سعادة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن تقدم دولة الإمارات 5 مراكز عالمياً، سيعزز بصورة إضافية مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية إلى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي ودعم مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

ونوه سعادته إلى أن الوزارة تعمل بالتكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم 11 قطاعاً صناعياً من شأنها أن تحفز الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسيته، وتخلق المزيد من فرص العمل النوعية، ونركزعلى تحفيز وتعزيز قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الوطني، منها المنتجات الغذائية والمشروبات والمنتجات الصيدلانية والكهربائية والإلكترونيات والصناعات المتقدمة.

وتابع: كما نعمل على رفع مستوى الإنتاجية الإماراتية في الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والمنتجات الكيميائية والمطاط واللدائن والبلاستيك، والآلات والمعدات، إضافة إلى تهيئة القطاع لصناعات المستقبل عبر التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً صناعات الهيدروجين والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا الفضاء والتقنيات الزراعية، وضمن مسار تدريجي يضمن الحفاظ على تنافسية الصناعات الإماراتية عالمياً، ويرتقي بمركز الدولة مستقبلاً.

وأشار سعادة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى حملة القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، والتي تعكس منا توصلت إليه الدولة من إمكانات متطورة، من أجل زيادة الوعي بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته في تبني وتطبيق أفضل المواصفات واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج، وما تملكه الدولة من أحدث المواصفات العالمية ذات العلاقة بالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ومن جهته أكد سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن دولة الإمارات تعد من الدول الأبرز على مستوى الشرق الأوسط والعالم، في تركيزها على الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا، كما أن لها استراتيجية واضحة في المضي قدماً لتكون مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، والنمو الصناعي المستدام.

وأشار سعادته إلى أهمية التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتي تدعم كافة الأفكار والخطط الاستراتيجية التي تجعل من الإمارات نموذجاً خصباً لتطويع التكنولوجيا الحديثة وتقنياتها لمواجهة تحديات المستقبل، من أجل خدمة المجتمع، وهو ما شهد عليه تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ليؤكد المكانة الدولية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مسيرة التقدم الصناعي والاقتصادي، ولتحافظ على مرتبتها المتصدرة عربياً والـمتقدمة عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي العالمي.

وأشاد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى خليجيا وعربيا والمرتبة 30 عالميا في مؤشر الأداء الصناعي العالمي، مثمنا جهود حكومة الإمارات التي تولي اهتماما واسعا بقطاع الصناعة، والمحافظة على النمو المستدام للتنمية الصناعية من خلال تعميم التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات.

وأكد المهيري أن من ضمن أهداف غرفة أبوظبي الاستراتيجية تطوير القطاع الصناعي وتعزيز ترابطه وتكامله مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للصناعات وذات قدرات تنافسية عالية، لاسيما وأن غرفة أبوظبي وضمن لجنة القطاع الصناعي المنبثقة عن مجالس اللجان التابعة لمجلس إدارة الغرفة، تسعى إلى توفير الدعم اللازم بالتنسيق مع المستثمرين والمعنيين في القطاعين الحكومي والخاص، لدفع عجلة التقدم الصناعي وإيجاد مناخات استثمارية جديدة وحيوية، بالاعتماد على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من المحفزات التي نمتلكها من بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمار، وبنية تحتية متطورة، وأطر تشريعية مناسبة لقيام صناعات من شأنها المساهمة بشكل ملحوظ في التقدم المستمر في المؤشرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وبدوره قال سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن دولة الإمارات خلقت بسواعد وطنية كافة العناصر والمقومات التي مكنتها من أن تكون دولة رائدة في مجال الصناعة حيث عملت على تطوير البنى التحتية التي عززت من فعالية عمل وأداء القطاع الصناعي بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية 300 مليار والتي هدفت إلى ضمان الأمن الصناعي الاستراتيجي للدولة من جهة وتعزيز عناصر القوة المتمثلة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الكعبي إننا اليوم نحصد ثمار جهودنا الوطنية في النهوض بالقطاع الصناعي بعد تقدم الإمارات 5 مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، حيث أصبح قطاعنا الصناعي أحد أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات العالمية، والأكثر تنافسية في وطننا العربي، وذلك من خلال ما وفروته الإمارات من الآليات والأدوات الممكنة، على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، بالإضافة إلى توفير بيئة صناعية إنتاجية في الإمارات بمواصفات عالمية، إلى جانب دعم وتسويق المنتج الصناعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته.