الإمارات العربية المتحدة، 22 نوفمبر 2021: انضمت الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع تنفيذ البرنامج على المستوى الاتحادي، كأحد البرامج المحورية ضمن "مشاريع الخمسين".

وشهد توقيع مذكرة التفاهم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".

ووقع  سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ برنامج "القيمة الوطنية المضافة

وتساهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الاتحادية والمحلية والوطنية الكبرى من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، عبر إعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات القطاع الحكومي والقطاع الخاص المرتبطة بالمشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني لتعزيز دور ونمو القطاع الصناعي الوطني. ويتوافق البرنامج مع الاستراتيجية الوطنية "مشروع 300 مليار" من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بعد توقيع مذكرات تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة الاتحاد للقطارات، ومجموعة إيدج، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشركة اتصالات، وشركة حديد الإمارات، وشركة طاقة.

وقال سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة  الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن برنامج "القيمة الوطنية المضافة" سيعزز قدرات الموردين المحليين الحاصلين على شهادة القيمة الوطنية المضافة من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية وإعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص المشاركة في البرنامج بحلول عام 2025. وسيؤدي ذلك إلى توفير فرص عمل جديدة، وتشجيع نمو القطاع الصناعي، وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتطورة".

وأضاف سعادته : "يمثل توقيع مذكرات التفاهم دفعة كبيرة للبرنامج. وتقدم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مساهمة مهمة في الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات بانضمامها إلى البرنامج، ونتطلع إلى انضمام المزيد من الشركات الوطنية الرائدة إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، نظراً لما يحمله من فوائد عدة للشركات وللاقتصاد الوطني".

ويسهم النشاط الاقتصادي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 20 مليار درهم كل عام، ويدعم أكثر من 60 ألف وظيفة في الإمارات من خلال أعمال الشركة نفسها والمشتريات المحلية وتوريد الألمنيوم للعملاء المحليين وإنفاق الأجور المكتسبة في قطاع الألمنيوم في الاقتصاد المحلي. ويعتبر الألمنيوم الذي تنتجه الشركة من أكبر الصادرات المصنعة في الإمارات بعد النفط والغاز، حيث يُشحن إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "معاً في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نبتكر من الألمنيوم حياة عصرية متكاملة. وتعتبر مساهمتنا في النمو الاقتصادي المستدام إحدى الطرق المهمة التي نجعل بها الحياة العصرية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا، ويتمثل هدفنا الآن في مضاعفة هذا التأثير الاقتصادي خلال العقدين المقبلين".

وأضاف: "تمثل المشتريات المحلية أهم فرص تنفيذ هذا الهدف، إذ يمكن لاحتياجات الشركة الخاصة بالسلع والخدمات مساعدة الشركات الإماراتية على النمو، وتحفيز تطوير أنشطة صناعية جديدة من أجل تلبية متطلبات سلسلة التوريد الخاصة بنا. نتطلع إلى التعاون مع الوزارة في هذا المشروع المهم".

وفي عام 2020، أنفقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 6 مليارات درهم على السلع والخدمات المشتراة محلياً، فيما يمثل 45% من إجمالي الإنفاق على مشتريات الشركة. وفي غينيا، بلغت نسبة الإنفاق على المشتريات من الشركات الغينية المحلية 37%، بما يقدر بأكثر من 92 مليون دولار.

وتعطي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الأولوية للشراء من الموردين المحليين عندما تقدم هذه العملية ميزة تنافسية على المستوى التجاري، وتشجع الموردين الدوليين على إنشاء فروع داخل الإمارات العربية المتحدة وغينيا، وتعمل مع الحكومة والأطراف المعنية الأخرى من أجل تمكين تطوير سلاسل التوريد غير الموجودة في الدول التي تعمل بها.

وتركز الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للصناعات المستقبلية، وتعزيز سمعة القطاع الصناعي الوطني. ويمثل برنامج "القيمة الوطنية المضافة" أحد المبادرات التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز القطاع الصناعي، حيث تدير الوزارة أيضاً برنامج "الثورة الصناعية الرابعة" ومبادرة "اصنع في الإمارات".