ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس "مجلس تطوير الصناعة"، الاجتماع الثاني لـ "مجلس تطوير الصناعة"، الذي يعتبر منصة رئيسية للتعاون وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص.

ويعمل "مجلس تطوير الصناعة" من أجل تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، بما يعزز قدراته وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى ترسيخ منظومة عمل محفزة في القطاع الصناعي، وصولاً إلى تطوير الإجراءات والحوافز والممكنات الصناعية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي.

واستعرض المجلس توصيات الاجتماع الأول، والتقدم المحرز في إنجاز التوصيات، كما تم عرض المستهدفات الاستراتيجية لكل إمارة وانسجامها مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث عرضت كل إمارة الحوافز التي توفرها لتحفيز أداء القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى عدد من الملفات الحيوية لتسهيل بيئة الأعمال وتقليل التكلفة على المستثمرين الصناعيين.

أدوات التمكين والتكامل

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس "مجلس تطوير الصناعة": "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع التوجهات الحكومية الداعمة لتعزيز نمو الصناعة الوطنية، نعمل على تسريع أدوات التمكين والتكامل والشراكة في المشاريع الوطنية الكبرى بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مسيرتنا نحو الخمسين عاماً المقبلة، بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز مكانة الدولة وجهةً عالمية لريادة صناعات المستقبل".

وأضاف: "انسجاماً مع خريطة الطريق التي حددتها حكومة الإمارات، فإننا نعمل على تعزيز ممكنات التكامل والشراكة بين القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وانتهت فرق العمل في "مجلس تطوير الصناعة" من تحديد مستهدفاتٍ استراتيجية واضحة على مستوى الدولة، سيتم البت فيها خلال الأسابيع المقبلة ضمن المستهدفات الحكومية لمضاعفة الجهود وتسريع الفرص والمشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني".

وتابع معاليه: "يعمل مجلس تطوير الصناعة على تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً، وتنفيذ المبادرات واقتراح وإعداد السياسات والقوانين والتشريعات والاستراتيجيات التي تساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والارتقاء بالبنية التحتية للجودة، وصولاً إلى تعزيز ثقة المستهلك في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بالمنتجات المصنعة في الإمارات".

تعزيز القدرة التصديرية

من جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس "مجلس تطوير الصناعة"، إن فرق العمل والبرامج الطموحة التي تم استحداثها في المجلس، ستساهم بشكل حيوي في تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، باعتباره محركاً أساسياً للنمو، ولتعزيز قدرة وتنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية، وكذلك زيادة قدراتها التصديرية في الأسواق الخارجية، وترسيخ منظومة عمل محفزة لتأسيس و تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المتابعة المستمرة للتطور المتحقق في المؤشرات الاستراتيجية الموحدة لأداء القطاع الصناعي الإماراتي.

وأضاف معاليه: تطرق الاجتماع إلى مستجدات فرق العمل "البيانات، والسياسات والتشريعات، والممكنات الصناعية"، ونسب الإنجاز المحققة منذ الاجتماع الأول، وناقشنا مستجدات تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، وكذلك مستجدات منصة البيانات الصناعية التي أوصى المجلس بتطويرها لتوحيد البيانات على مستوى الدولة، وما سيوفره هذا المشروع من بيانات ذات جودة، تسهم في دعم اتخاذ القرار، وكذلك توصية مشروع التعداد الوطني المتكامل للقطاع الصناعي الذي سيغطي جميع الإمارات والمناطق الحرة التابعة لها، بهدف توفير البيانات الرئيسية للمنشآت الصناعية في الدولة، مروراً بدراسة تكلفة النقل لعبور شاحنات المصانع بين إمارات الدولة، بهدف تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي.

كما استعرض المجلس سياسة تثمين المخلفات والحد من تصديرها، خصوصاً أن المصانع يمكنها إعادة استخدام تلك المخلفات، مثل مخلفات الحديد والألمنيوم، من خلال تدويرها، بما يعزز وفرة المواد وخفض تكلفة المُدخلات الصناعية واضافة القيمة، وذلك انسجاماً مع مفاهيم الاستدامة والاقتصادي الدائري.

منتدى "اصنع في الإمارات"

وناقش "مجلس تطوير الصناعة" استعدادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركائها الاستراتيجيين بمن فيهم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، لإطلاق "منتدى اصنع في الإمارات" في 21 و 22 يونيو المقبل في مركز أدنوك للأعمال بالعاصمة أبوظبي، والذي سيتم خلاله تسليط الضوء على عدد من الفرص والمشاريع الاستثمارية الصناعية، والإعلان عن عدة اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المستثمرين وكبرى الشركات الصناعية الإماراتية والعالمية لتطوير صناعاتهم والاستفادة من برامج مثل "القيمة الوطنية المضافة" ، والتحول إلى حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.

حضر الاجتماع كل من سعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة و الصناعة بالدولة، وسعادة اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع.

كما حضر الاجتماع سعادة نورة المرزوقي الوكيل المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بوزارة الموارد البشرية والتوطين. وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة أسامة أمير فضل – الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية – مقرر المجلس وسعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وسعادة/ شيخة الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين وسعادة محمد الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، والشيخ عبدالعزيز بن حمدان النعيمي، مدير قسم تنمية الصادرات والأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وناصر الملا – ممثلاً عن دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الامارات للتنمية.

ويُعنى "مجلس تطوير الصناعة" باعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي بالدولة ومتابعة تنفيذها، ورفع تقارير دورية عن الإنجازات إلى مجلس الوزراء، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من جهة، والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تطوير السياسات والتشريعات والإجراءات والحوافز المرتبطة بالقطاع الصناعي في الدولة.