سؤال- لماذا جاء مرسوم قانون تنظيم وتنمية قطاع الصناعة في دولة الإمارات؟
جواب: توجيهات القيادة الرشيدة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الإماراتي وتعزيز نموه وتنافسيته داخل الدولة، وعلى المستوى العالمي والقانون :
• ركيزة أساسية من أهم ركائز تطوير القطاع من خلال التمكين والتكامل والشراكة في المشاريع الصناعية
• سيسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي
• سوف يعزز مكانة الدولة كجهة رائدة في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية
• سينعكس إيجاباً على أداء ونمو القطاع الصناعي ، وسيرفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي
سؤال- متى سيبدأ تطبيق القانون وعلى أي الجهات سيتم تطبيقه؟
جواب: سيدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل 2023، وسوف يطبق على جميع الأنشطة الصناعية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة، وسيحل محل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وسيعزز التكامل الاتحادي - المحلي بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية وسلطات الترخيص بالمناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة من خلال تحقيق التكامل في إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص الصناعية على مستوى الدولة.
سؤال- متى ستصدر  اللائحة التنفيذية لهذا القانون؟
جواب- ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع شركائها من أعضاء مجلس تطوير الصناعة على استكمال اللائحة التنفيذية وتنظيم ورش فنية توعوية متخصصة للمصنعين والمعنيين حول آلية تنفيذ المرسوم بقانون، تتضمن كافة المعلومات التفصيلية التي يحتاجها المصنعون  وتوفير الإجابات على أية استفسارات حوله.
سؤال- هل سيشكل القانون منظومة داعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وكيف سيتم تحقيق ذلك وما هي أهم مزاياه؟
جواب- القانون بصيغته التي أصدرها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، سيكون بالطبع داعماً لنمو وتمكين القطاع الصناعي من خلال:
• تعزيز دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري وتمثيل الدولة خارجياً في المجالات المرتبطة بالقطاع
• تسهيل إجراءات واشتراطات الترخيص الصناعي التي أصبحت أكثر مرونة من حيث المتطلبات مقارنة بالسابق، خصوصاً من حيث عدد العمالة، وحجم الاستثمار
• سيفتح المجال لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير للحصول على الترخيص الصناعي بسهولة ويسر
• تعزيز قدرات المصانع في الدولة من حيث الجودة والمواصفات وعوامل الأمان والصحة والسلامة وبرامج تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني بما ينسجم مع جهود الدولة الريادية
• توفير المرونة لإصدار المزيد من الحوافز على هيئة سياسات منفصلة من خلال مجلس الوزراء، وهي مرتبطة بما يستجد من متطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية
• تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية وذات الأولوية، بما يدعم قدرة الصناعة الإماراتية وسلاسل التوريد الوطنية على التعامل مع أية أزمات أو طوارئ عالمية
• توفير الظروف الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني عبر توحيد الإجراءات وخفض الرسوم على القطاع الصناعي
• دعم تطوير سجل صناعي مركزي يساهم في تحقيق التكامل الصناعي ويتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية في الدولة لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني 
• تزويد القطاع الصناعي بالبيانات الفورية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة
• زيادة استخدامات حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وحلول الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير الذي ينعكس على جودة المخرجات الإنتاجية
• تعزيز البنية التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الدولة لتحقيق النمو والتوسع والازدهار في القطاع، وتعزيز الآليات والأدوات الممكّنة لنموه وتنافسيته
• توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة
• فتح أسواق جديدة لمنتجات دولة الإمارات مع دول العالم
سؤال- هل صدور هذا القانون يأتي مرتبطاً ببقية المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة؟
جواب- بالطبع هناك ترابط كبير، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تواصل عمليات تطوير القطاع الصناعي من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والاستراتيجيات والقوانين، وهذا القانون يأتي بهدف التكامل مع :
• الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
• مبادرة " اصنع في الإمارات" ودورها الهام في دعم القطاع الخاص  وجذب الاستثمارات الصناعية للدولة
• برنامج القيمة الوطنية المضافة
• برنامج "الصناعة 4.0" 
• برنامج التحول التكنولوجي في كافة القطاعات
وغيرها من مبادرات خلاقة وبرامج واستراتيجيات تطلقها دولة الإمارات كل فترة بهدف تمكين وتعزيز القطاع الصناعي، وشراكته في الاقتصاد الإماراتي
سؤال- دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت على اتفاقيات دولية، وشراكات استراتيجية مع دول عديدة، هل سيساهم هذا القانون في تعزيز هذه الشراكة الإماراتية؟
جواب- نعم  سوف يساهم هذا القانون في تعزيز هذه الشراكة الإماراتية  مع المؤسسات الدولية كما يدعم الاتفاقيات الدولية التي تشارك بها دولة الإمارات، مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية
سؤال- هل لهذا القانون تأثير إيجابي على القطاع الخاص ومن أي ناحية ؟
جواب- هذا القانون سيدعم القطاع الخاص بكل قوة، وسوف يستفيد منه القطاع الخاص، من خلال:
• تعزيز دور المنشآت التي تزاول أنشطة تساهم في تحقيق التكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية والصناعات الاستراتيجية
• خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم المُنتَج الوطني
• ستدعم دراسات الجدوى وعمليات تقييم الفرص الاستثمارية تحت مظلة القانون عدد من القطاعات كالأدوية والأغذية والتكنولوجيا الطبية والزراعية
• تعزيز القطاعات الصناعية القائمة حالياً والتي تملك فيها الدولة ميزة تنافسية مثل البتروكيماويات والمعادن كالحديد والألمنيوم والبلاستيك
• تحفيز صناعات المستقبل ومن أبرزها صناعة الهيدروجين والصناعات الفضائية وغيرها
سؤال- هل سيرتب هذا القانون التزامات على المنشآت ؟
جواب- نعم هناك التزامات على المنشأت يتوجب على كل المؤسسات والشركات الوفاء بها، ومن بينها:
• ضرورة استيفاء شروط الرخصة الصناعية
• ضرورة  الحصول على تصريح الإنتاج الصناعي
• تحديد ضوابط المزايا والإعفاءات الممنوحة للمنشأة الصناعية
• الالتزام بالمعايير والمقاييس الإلزامية التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
• عدم القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الإنتاج أو التوسع فيه أو تطويره أو دمج المنشأة الصناعية في منشاة صناعية أخرى 
• عدم القيام بتجزئة المنشأة الصناعية إلى أكثر من مشروع
• عدم تغيير موقع المنشأة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون والتي ستصدر في وقت لاحق