أبوظبي، 19 يناير 2022: بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقعت الوزارة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، مذكرة تفاهم لتنسيق الجهود بين الجانبين بما يساهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الشركات الصناعية في إمارة رأس الخيمة على الانضمام لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة والمشاركة في تقييم جاهزية الصناعة الذكية.
كما تتضمن المذكرة الترويج للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، وإمارة رأس الخيمة كمركز صناعي إقليمي وعالمي متميز، وتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بما يدعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
ووقع مذكرة التفاهم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سعادة عمر السويدي، وكيل الوزارة، ومن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، السيد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للهيئة بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ممكنات "اصنع في الإمارات"
و قال  سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مذكرة التفاهم تنسجم مع جهود الوزارة الداعمة لتعزيز الشراكة والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تركز على تهيئة بيئة الأعمال  المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل. 
وأضاف سعادته: " تحرص الوزارة على تحقيق التكامل مع كافة الجهات في دولة الإمارات لتعزيز الاستفادة من مزايا وممكنات  مبادرة  (اصنع في الإمارات)، بما يسهم في ترويج  الفرص الاستثمارية، حيث تركز المذكرة على تقديم باقة من الحوافز لجذب الاستثمارات، وتتضمن الحوافز على سبيل المثال تقديم أراضي صناعية بأسعار تنافسية إضافة إلى التسهيلات والمرافق، والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى دعم وتشجيع الشركات الصناعية على تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.
 ونوه سعادته بما تملكه الدولة من منظومة متقدمة للبنية التحتية للجودة تعزز جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية وتحفز على تبني الممارسات المستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الحياد المناخي 2050، إضافة إلى ما توفره مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من حلول تمويلية مختلفة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل مصرف الإمارات للتنمية، توفر لهذه الاستثمارات الفرصة للنمو والتطور والوصول إلى الأسواق العالمية.

 ومن جهته قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز": "تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعاونٍ يهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات من خلال توفير فرص واعدة للاستثمار في شتى مجالات الصناعة وتقديم مزايا تنافسية لدعم الأعمال ومُمكنات نوعية لتعزيز البيئة الاستثمارية في هذا القطاع، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة."

وأضاف: "تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية راكز والتزامها بدعم الشركات الصناعية للمضي قدماً في مسيرة تنمية وتطوير أعمالها في إمارة رأس الخيمة، من خلال ما تقدمه الهيئة من حلول مبتكرة وحوافز مشجعة وفعّالة من حيث التكلفة ومرافق مطورة وبنية تحتية قوية وخدمات إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس وتوسعة نطاق أعمالهم في الإمارة بكل سهولة، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة والدولة كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار في القطاع الصناعي."

وحددت مذكرة التفاهم مجالات التعاون من خلال التركيز على برامج ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع الـ 300 مليار"، بما يشجع الشركات الصناعية على الانضمام لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة والمشاركة في تقييم جاهزية الصناعة الذكية، ودعم الشركات الصناعية الرائدة وتحفيزها على تبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال الانضمام إلى شبكة الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الشركات على الانضمام لبرنامج القيمة الوطنية المضافة وتحقيق الاستفادة من مميزاته.


ووفقا لمذكرة التفاهم سيتم العمل على تقديم باقة من الحوافز لجذب الاستثمارات الصناعية، ومنها قيم سعرية مميزة للأراضي والتسهيلات والمرافق، وتشجيع ومساندة تنمية صادرات المنتجات الصناعية للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، وتعزيز مشاركة القطاع الصناعي في أعمال اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، وجهود تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي في الدولة بما يخدم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.