أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة 1 يونيو 2023: شهدت أعمال اليوم الثاني من الدورة الثانية لمنتدى "اصنع في الإمارات"، المنعقدة في مركز أبوظبي للطاقة، تنظيم جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان "النمو الصناعي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة "، والتي ناقشت أهمية برنامج القيمة الوطنية المضافة ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ونمو وتطور القطاع الصناعي، من خلال زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية تحت مظلة البرنامج. وشارك في الجلسة سعادة عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في (أدنوك)، وعرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة المسعود للطاقة. ركائز استراتيجية وقال سعادة عبدالله الشامسي ضمن مشاركته في الجلسة: " يعد برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد الركائز الرئيسة الداعمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز تنافسيته، ودعم ريادة وتأسيس الأعمال الصناعية، ورفع كفاءة وجودة المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، وضمان استدامة سلاسل التوريد، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتصنيع والابتكار." وأشار الشامسي إلى أن البرنامج يعد أيضاً أحد أهم الركائز الداعمة لتحفيز الشركات الوطنية الرائدة على زيادة مخصصاتها لشراء المنتجات المصنعة محلياً والخدمات، حيث شهدت الدورة الأولى من المنتدى الإعلان عن صفقات شراء لمنتجات مصنعة محلياً بقيمة 110 مليار درهم لمدة 10 سنوات، ومنذ مايو الماضي وحتى الان تم الوفاء بـ 31 مليار درهم من قيمة هذه الصفقات، وحاليا نستهدف زيادة قيمة هذه الصفقات بواقع 10 مليارات درهم إضافية ليصل الإجمالي إلى 120 مليار درهم." وأضاف الشامسي: "حقق البرنامج الذي يعد واحداً من مشاريع الخمسين، ويتم تنفيذه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إنجازات ملموسة منذ اطلاقه، حيث بدء بانضمام ثلاث جهات ووصل عدد المنضمين له حالياً من القطاعين الحكومي والخاص والشركات الوطنية الرائدة إلى 26 جهة وشركة وطنية كبرى، وتمكن خلال العام الماضي فحسب من تعزيز إنفاق الشركات المنضمة له في الاقتصاد الوطني بقيمة تجاوزت 53 مليار درهم." وتابع الشامسي: "تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، ضمن منهجية محددة من أجل تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز دوره في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الصناعات الوطنية وتحفيز الاستثمارات الإماراتية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال، وتحفيز الاستثمارات النوعية في صناعات المستقبل، وتطوير نمو الصناعة بشكل عام من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة تماشياً مع مستهدفات الدولة نحو تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات وتحقيق الحياد المناخي 2050". وأكد سعادته على تكامل برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، مع بقية المبادرات والبرامج، مثل مبادرة " اصنع في الإمارات" وبرنامج " التحول التكنولوجي" في تحقيق خطط دولة الإمارات ومستهدفاتها الداعمة لنمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية رائدة في صناعات المستقبل". صفقات شراء ومن جهته قال الدكتور صالح الهاشمي: " يمثل القطاع الصناعي أحد الأوجه والركائز الرئيسية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، الأمر الذي أدركته أدنوك وعلمت على تعزيزه انطلاقاً من دورها كشركة إماراتية رائدة، ومنذ العام 2018 وحتى الان تمكنت من إعادة توجيه 140 مليار درهم إلى الاقتصاد الإماراتي عبر صفقات شراء المنتجات المصنعة محلياً، والتعاقد مع الشركات التجارية المحلية." وأوضح الهاشمي أن البرنامج يحقق فائدة للاقتصاد الوطني والشركات المحلية المصنعة للمنتجات، كما حقق فائدة مهمة لأدنوك وللشركات الوطنية الملتزمة به، حيث عملنا على رفع وعي المصنعين والموردين المحليين بطبيعة معايير واشتراطات المنتجات المطلوبة ما ساهم في رفع وتعزيز كفاءة وجودة المنتجات المحلية بشكل يواكب الاحتياجات المستقبلية سواء للسوق المحلي أو للتصدير لأسواق أخرى. وأشار الهاشمي إلى أن البرنامج يساهم من جهة أخرى في تحقيق توجهات الدولة ومواكبة توجيهات القيادة الرشيدة الداعمة لتمكين الكوادر البشرية الإماراتية في القطاع الصناعي الوطني وتأهيلها ورفع كفاءتها، وخلال الفترة الماضية تمكنا من توظيف 5000 مواطناً، ونستهدف خلال السنوات المقبلة توظيف 5000 أخرين. نمو التصنيع بدوره قال المهندس عرفات اليافعي: " تعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الأجنبية، والتأكيد على مكانتها كواجهة عالمية للتصنيع والابتكار، يعتمد على مجموعة من الركائز الرئيسة، من أهمها برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يشكل عامل جذب مهم يضمن تعزيز نمو حركة التصنيع المحلي وتنافسيته." وأوضح اليافعي أن إمارة أبوظبي خلال إعدادها واطلاقها لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي رصدت لها ميزانية 10 مليار درهم لدعم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال الصناعية في الإمارة، حرصت على التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية بالقطاع الصناعي في الدولة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومواكبة كافة برامجها ومبادراتها الداعمة لنمو وتطور القطاع وتعزيز جاذبيته وتنافسيته. وأشار اليافعي إلى أن نموذج برنامج القيمة الوطنية المضافة يساهم بشكل متميز في تحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تسعى إلى توفير 13 الف فرصة عمل، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 143% بحلول 2031، الأمر الذي يعتمد في المقام الأول على زيادة مستويات الطلب على المنتجات المصنعة محلياً بما يضمن تعزيز نمو الأعمال التصنيعية المحلية ويوسع قاعدتها ويجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية." تمكين الكوادر البشرية ومن جانبه قال أحمد رحمة المسعود: "إن تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة يسهم في تحقيق أحد الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات والمتمثلة في تمكين الكوادر البشرية المواطنة وزيادة مشاركتها في القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن المسعود للطاقة تركز بشكل دائم على دعم أولويات دولة الإمارات ومواكبة توجيهات القيادة الرشيدة لذا تضع رفع قدرات وكفاءة الكوادر البشرية الإماراتية وتأهيلها وتوظيفها في القطاع الصناعي كأحد أولوياتها. وأوضح المسعود بأن الفترة الماضية شهدت توقيع العديد من الشراكات بين المسعود للطاقة ومجموعة من المعاهد والمؤسسات الأكاديمية ومنها جامعة خليفة، لتدريب وتأهيل المهندسين الإماراتيين للعمل في المجال الصناعي المرتبط بالطاقة والذي يواكب كافة متطلبات المستقبل. وأشار إلى أن المسعود للطاقة تعمل حالياً على مشروع متكامل يختص بتعزيز مشاركة الكوادر البشرية الإماراتية في قطاع الطاقة حيث سيتم إنشاء مجمع متكامل للتدريب والتأهيل والتصنيع بما يحقق شعار اصنع في الإمارات مع ضمان التصنيع بأياد إماراتية بالكامل. منتدى "اصنع في الإمارات" ويأتي تنظيم الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع "عام الاستدامة "، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر "COP28". وكانت الدورة الأولى من المنتدى قد انعقدت في شهر مايو العام الماضي، وشهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن فرص مشتريات بقيمة 110 مليار درهم إماراتي، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً. وتقام الدورة الثانية من منتدى اصنع في الإمارات بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأدنوك المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، ويحظى المنتدى بدعم من عدد كبير من الشركات الراعية، بما في ذلك الرعاة الماسيون، شركة مبادلة للاستثمار، وحديد الإمارات أركان، ومصرف الإمارات للتنمية، والرعاة الذهبيون، شركة الدار العقارية، ومجلس توازن، ومجموعة كيزاد، وأغذية، وإيدج، وبيورهيلث. وتضم قائمة الرعاة الفضيون للمنتدى كلا من، بنك أبوظبي الأول، ودبي للاستثمار، وشركة المسعود للطاقة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وصندوق أبوظبي للتنمية، فيما تضم قائمة الرعاة البرونزيون كلا من الاتحاد لائتمان الصادرات، ومدينة دبي الصناعية، وشركة إلكتروميكانيكال، وبنك المشرق، وشركة بيكر هيوز، وشركة ناشيونال أويل ويل فاركو (NOV)، شركة كنترول للمقاولات والتجارة الخصوصية (CCTC)، وشركة وذرفورد انترناشونال، وشركة شلمبرجير.