الأسئلة الشائعة

برنامج القيمة الوطنية المضافة ICV هو برنامج حكومي إماراتي، يهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من تدوير رأس المال الحكومي في الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الصناعة، ويشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على تكلفة التصنيع، من منتجات وخدمات محلية، واستثمار في الدولة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وإعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل إضافية نوعية.

1. اصدار البيانات المالية المدققة حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)
2. تعبئة نموذج التقديم على الشهادة وفقاً للقواعد الإرشادية (وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة)
3. اختيار واحدة من الجهات المانحة لشهادة البرنامج للتقييم (وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة)
4. استلام الشهادة والتقديم للجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة

تختلف المدة الزمنية للانضمام إلى البرنامج من شركة إلى أخرى ومن مورّد إلى آخر، ويرتبط ذلك بحجم الشركة، وعدد موظفيها، كذلك يعتمد الأمر على مدى جاهزية الشركة لتقديم المستندات المطلوبة لشركات منح الشهادة، وفي كل الأحوال بإمكان الموردين الانضمام والحصول على شهادة البرنامج خلال مدة شهر كحد أقصى إذا تم استيفاء جميع المستندات المطلوبة لشركات منح الشهادات.

شهادة اعتماد القيمة الوطنية المضافة صالحة لمدة 14 شهراً من تاريخ إصدار البيان المالي المدقق (تاريخ توقيع البيانات المالية) أو عند إصدار مجموعة جديدة من البيانات المالية، أيهما أسبق.

يعتبر طلب الحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة اختيارياً بالنسبة للجهات التي ترغب في الدخول في ترسية مشتريات حكومية على المستوى الاتحادي، وسيتم احتساب نسبة القيمة الوطنية المضافة صفر (0) في حالة عدم تقديم المورّد لشهادة القيمة الوطنية المضافة.

بإمكان الموردين التواصل مباشرة مع قطاع التنمية الصناعية في الوزارة في حال وجود أية استفسارات أو ملاحظات أو أسئلة حول تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة، وذلك من خلال:

البريد الإلكتروني ICV@moiat.gov.ae

أو التواصل مع مركز سعادة المتعاملين: 600565554

نعم، بإمكان الموردين الحاصلين على شهادة القيمة الوطنية المضافة ويطبقون البرنامج على مشترياتهم العمل بالشهادة على المستوى الاتحادي.

لا، لن تتغير الآلية في الوقت الحالي، وتم الاتفاق مع جميع الشركات المانحة لشهادة القيمة الوطنية المضافة والمطبقين للبرنامج على عدم تغيير المعادلة والنظم أو اللوائح الخاصة بالبرنامج بعد تطبيقه على المستوى الاتحادي في الوقت الحالي.

تم توفير خيارات متنوعة أمام الموردين للالتحاق ببرنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال التعاون مع إحدى الشركات المانحة للشهادات، وتم اختيار 21 شركة مانحة على مستوى الدولة. بعض هذه الشركات لديها مكاتب تمثيلية في جميع الإمارات، وباستطاعتهم الوصول بسهولة إلى الموردين، كذلك تم اختيار شركات عالمية معروفة بحكم وجود بعض الموردين خارج دولة الإمارات، ومن الممكن التوسع في عدد الشركات المانحة لشهادات القيمة الوطنية المضافة حسب طلب وحاجة السوق.

شهادة القيمة الوطنية المضافة غير مقيدة بحجم الشركة، وبإمكان الموردين الحصول عليها والتسجيل فيها مهما كان حجم المؤسسة.

شركائنا الاستراتيجيون هم نخبة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة في مجالاتها المتنوعة، وتشمل جميع الموردون مثل – دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ممثلة بدائرة الإسناد الحكومي والتي تمثل 62 جهة محلية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية -أدنوك، والدار العقارية. ومن المتوقع قريباً انضمام دفعة جديدة من الجهات والشركات إلى البرنامج.

ستكون التكلفة المالية مقابل إصدار الشهادة فقط، وهي تعتمد على عرض السعر المقدم من الجهات المانحة والتي تحددها المعايير التالية:

• حجم الشركة (كبيرة، متوسطة، صغيرة ومتناهية الصغر) من حيث عدد موظفيها وحجم الإيرادات السنوية.
• جاهزية الشركة من حيث وجود نظام محاسبي متكامل.
• طبيعة المنشأة؛ منشأة صناعية أو منشأة تجارية.

مصرف الإمارات للتنمية لديه العديد من البرامج المخصصة لجميع الموردين والمصنّعين في الدولة، وذلك في إطار دوره كمحرك وداعم رئيسي لاستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتتضمن حزم الخدمات والمنتجات التنافسية المقدمة عمليات تمويل مباشر وغير مباشر واستثمارات رأسمالية وضمانات مصرفية، إلى جانب الدعم غير المالي، مثل التدريب والإرشاد ودراسات الجدوى.

وسيتم ربط هذه الحوافز التمويلية بشهادة القيمة الوطنية المضافة للموردين ونسبتها.

وللمزيد من المعلومات، يمكنكم مراجعة موقع المصرف للاطلاع بالتفصيل على الحزم المتوفرة على: https://www.edb.gov.ae/en/ministry-of-industry-and-technology