انسجاماً مع جهود تمكين القطاع الصناعي الإماراتي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا بكافة قطاعاتها كمنظومة وطنية متكاملة، تنفيذاً للأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".

ومن أبرز مخرجات قطاع التنمية الصناعية خلال 2021، ما حققه برنامج القيمة الوطنية المضافة، والذي تم إطلاقه ضمن "مشاريع الخمسين"، حيث نجح في إعادة توجيه نحو 41.4 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وشهد إقبالاً لافتاً من مؤسسات وطنية كبرى بلغت 13 مؤسسة، إضافة إلى انضمام 45 جهة حكومية اتحادية إلى البرنامج، ما يعزز النمو الاقتصادي، ويزيد من الفرص التنموية للقطاع الصناعي، وللشركات بأنواعها.

ويعتبر قطاع التنمية الصناعية، واحداً من أبرز القطاعات المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، خصوصاً في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، حيث يتألف القطاع من إدارتين، إدارة السياسات والتشريعات الصناعية وإدارة القيمة الوطنية المضافة، تتولى الإدارتين العمل معاً لرفع مستوى الأداء من خلال المهام والاختصاصات المنوطة بها.

وتركز إدارة السياسات والتشريعات الصناعية بقسميها، قسم تطوير السياسات والتشريعات الصناعية وقسم تطوير النقلة النوعية على إعداد الدراسات والتحليلات حول التوجهات الصناعية الكبيرة الإقليمية منها والدولية، وتقييم أثرها على الاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الصناعة في الدولة ومتابعة تنافسية المنتجات الصناعية الوطنية، وتطوير الدراسات والتشريعات التي من شأنها المساهمة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع الصناعي من خلال تحديد الصناعات وترتيبها حسب الأولويات بالتعاون من الجهات المعنية، وتشجيع التحول الوطني في المجالات الجديدة وتعزيز دورها في الصناعات العالمية ذات القيمة المضافة.

وفي سياق تكاملي، يعمل فريق إدارة القيمة الوطنية المضافة من قسمين، من خلال قسم تطوير البرنامج وقسم عمليات البرنامج، للإشراف على رفع مستوى الأداء من خلال اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وتشجيع المنتجات المحلية الوطنية والمحتوى المحلي للقطاع الصناعي.

كما يشمل ذلك تصميم وتحسين العناصر الرئيسية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة والإجراءات ذات العلاقة التي تشمل صياغة التشريعات والإرشادات والسياسات، التي تتضمن إعداد قاعدة تحتوي على كافة بيانات الموردين ومعايير اختيار شركات منح شهادة القيمة الوطنية المضافة، ومتابعة تطبيق البرنامج في نظام المشتريات للجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة.

كما تعمل الإدارة على وضع الإجراءات اللازمة لإدارة وتطبيق برنامج "صُنع في الإمارات" لموائمة المنتجات الوطنية للأهداف العامة للبرنامج، تتضمن كل تلك العمليات ربط برنامج القيمة الوطنية المضافة بالحوافز التي تعزز التنمية الصناعية، وتساهم في إقامة شراكات مع الجهات المشاركة، من خلال إدارة برنامج للحوافز، وتحليل كافة البيانات المستلمة من الموردين والجهات المانحة من الشهادة التي تشمل تحليل البيانات واعداد التقارير والمقابلات المنتظمة، والتنسيق مع سلطات التدقيق والترخيص لتنفيذ الإجراءات الإدارية المطلوبة.