عناوين فرعية:

• المبادرة الجديدة تسهم في وضع تصورات مستقبلية لمواجهة التحديات وابتكار الحلول لضمان التطوير المستدام للقطاع الصناعي

• اللقاءات تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات ووضع الأسس لبناء شراكات لتسريع جهود الارتقاء بالقطاع الصناعي

• قطاع الصناعات الثقيلة المحطة الأولى في المبادرة التي تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

ضمن جهود إعداد استراتيجيتها والارتقاء بقدرات القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن إطلاق مبادرة "حوار مستقبل الصناعة"، الهادفة لتعزيز التنسيق الحكومي مع أكبر وأهم الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في دولة الإمارات، وذلك من خلال برنامج لقاءات تفاعلية مع قادة القطاع الصناعي يشارك فيها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقيادات الوزارة على مدار الأشهر القادمة. وتأتي المبادرة الجديدة ضمن سعي الوزارة لتعزيز العلاقة مع منظومة القطاع الصناعي والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة، إلى جانب وضع التصورات المستقبلية لمواجهة التحديات وابتكار الحلول القانونية والتقنية والإدارية لتمكين القطاع الصناعي واستدامة تطوره والمساهمة في تحقيق دولة الإمارات لرؤيتها بالريادة عالمياً في مرحلة التعافي لما بعد جائحة كوفيد-19.

كما تهدف المبادرة إلى رفع مستويات التنسيق وتبادل الخبرات بين الوزارة والشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في المجالات التقنية المتقدمة والتي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً لها، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والطبية، والتي تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات في الصناعات الاستراتيجية ما يمكنها من تعزيز المكانة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وانطلقت المبادرة بلقاء الوزارة مع الشركات المتخصصة في الصناعات الثقيلة كالمعادن والإنشاءات، حيث التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع قيادات وفرق عمل كبرى الشركات الوطنية العاملة في القطاع على مستوى الدولة وخارجها، وعلى رأسهم عبد الناصر بن كلبان المدير التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وسعيد الرميثي المدير التنفيذي لشركة حديد الإمارات، وأحمد الظاهري المدير التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وأحمد عامر رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة، وهزيم السويدي المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية "بروج"، وميتسورو أنيزاكي المدير التنفيذي لشركة الغربية للأنابيب، والدكتور أحمد الخياط المدير التنفيذي لشركة الفجيرة لصناعات البناء.

واطلع معاليه خلال اللقاء الأول على منهجيات العمل المبتكرة المتبعة في هذه الشركات، والتي مكنتها من تحقيق إنجازات صناعية متميزة وتحقيق الريادة في مجالات اختصاصها، والدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها الفاعلة في برامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة "ICV"، وتوظيف وتأهيل وتمكين الكفاءات والقدرات الإماراتية، والتي أصبحت محوراً رئيساً في تطورها والارتقاء بأدائها.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن إطلاق هذه المبادرة يتماشى مع رؤية القيادة حول تكاتف الجهود، وأثنى معاليه على جهود الشركات المتخصصة في الصناعات الثقيلة والدور الذي تقوم به في الارتقاء بالصناعة الوطنية، ودورها المهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تسهم الصناعات الثقيلة في الدولة بأكثر من 66% من مجمل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة. وقال معاليه: "إن توفير الممكنات لدعم القطاعات الصناعية الحيوية يمثل ركيزة رئيسة لبناء منظومة صناعية متقدمة ترسخ نموذجاً وطنياً مبتكراً قادر على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والتغلب على التحديات ومواكبة متطلبات المستقبل وتحقيق أفضل المراكز عالمياً".

وبيّن معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تضع الأسس لتشكيل نظم عمل صناعية وطنية تستشرف المستقبل وقادرة على جذب الاستثمارات والمواهب ومبنية على الابتكار وتوطين المعرفة، وتسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات، بالإضافة إلى استحداث بيئات عمل تعتمد على التقنيات المتقدمة لضمان أعلى معايير السلامة والأمان وتعزيز إنتاجية وكفاءة وجودة العمل في القطاع، ويمكّن دولة الإمارات من ريادة صناعات المستقبل وتعزيز تنافسيتها.

وقال معاليه: "ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من عمليات التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع الشركات الفاعلة في القطاعات الصناعية المتنوعة، لنصل إلى رؤية تكاملية لتحقيق التنمية الصناعية، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن القطاع الصناعي والارتقاء به أولوية استراتيجية ومحور رئيس لتحقيق أهداف مئوية دولة الإمارات 2071".

وأوضح معاليه أن الصناعات الثقيلة تعتبر من القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وأنه سيتم العمل على الاستفادة من الفرص النوعية التي توفرها هذه القطاعات لزيادة الإنتاجية المحلية ومضاعفة الصادرات، وتعزيز قدرتها على خلق المزيد من فرص العمل التي تتيح لكوادرنا الشابة تطوير مهاراتها وخبراتها، وامتلاك القدرة على صياغة الجيل القادم من الصناعة الوطنية التي تعتمد على الابتكار والبحث والتطوير والتوظيف الأمثل للتقنيات المتقدمة الناشئة عن الثورة الصناعية الرابعة.

وتشكل الشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعات المعادن ومواد البناء والإنشاءات والصناعات الكيماوية والبلاستيكية، ومن خلال ما تمتلكه من إمكانات رائدة وتطبيقها لأفضل المعايير وتحقيقها للإنجازات المتميزة عالمياً، شريكاً استراتيجياً للوزارة لتحقيق رؤيتها في صياغة مستقبل الصناعة والوصول إلى أفضل المراكز على المؤشرات العالمية للقطاع.

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، لتعزيز القطاع الصناعي في الدولة، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والأدوات المتقدمة التي وفرتها الثورة الصناعية الرابعة.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات، وضمان القيمة الوطنية المضافة، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المحلية. كما ستدعم الوزارة من خلال تعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة، النمو الاقتصادي المستدام للدولة وضمان مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وتحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات.وستقوم الوزارة كذلك بتشجيع إنشاء المجمعات الصناعية ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية في محاولة لدفع النمو الاقتصادي والتنويع والحفاظ على القيمة والاكتفاء الذاتي.