سعادة عبد الله المعيني:

- النظام يوفر مرجعية وطنية موحدة للمواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحماية الصحية الشخصية

عناوين فرعية:

- يشمل معايير تصنيع أقنعة الوجه والقفازات الواقية والطبية وواقيات العيون والملابس والمعقمات والمطهرات الكيميائية

- منح منتجات الحماية الشخصية شهادة المطابقة من الوزارة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات الفنية

طورت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، نظاماً وطنياً لمنتجات الحماية الصحية الشخصية يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يحدد خصائص فنية لتصنيع أقنعة الوجه والقفازات الواقية والطبية وواقيات العيون والملابس والمعقمات والمطهرات الكيميائية، بصورة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي تطوير النظام انطلاقاَ من الدور المحوري لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز قدرة الصناعة الإماراتية، ودعم قطاع الأعمال لتبني وتطوير صناعات متطورة، تدعم الريادة الإماراتية في منظومة البنية التحتية للجودة.

ومن المقرر أن يدخل النظام المعتمد من مجلس الوزراء حيز التنفيذ خلال الربع الأول من العام 2021، حيث سيضمن توفير أعلى معايير الجودة للمنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات، ويمنع وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية.

تمكين الصناعة

وأكد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، رئيس دائرة المواصفات والمقاييس، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية، سيكون إلزامي التطبيق، ويحدد بوضوح الخصائص الفنية لهذه المنتجات طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولدعم الكوادر الطبية في القطاع الصحي الإماراتي.وشرح أن النظام تضمن المنتجات الأساسية المستخدمة في القطاع الطبي، وتشمل أقنعة الوجه بأنواعها المختلفة والقفازات الواقية والطبية، وواقيات العيون الشخصية، والملابس الواقية، والمعقمات والمطهرات الكيميائية، والتي تهدف الى منع العدوى والحد من انتقالها.

واعتبر أن النظام من شأنه أن يضمن ضبط جودة المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات، وسيمنع وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، فيما تم تطويره بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع شركاء الوزارة، ضمن سياق تكامل الجهود الوطنية.

ويعد تطوير نظام منتجات الحماية الصحية الشخصية، بمثابة دعم ومساندة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للجهود الوطنية في مواجهة الجوائح والفيروسات والأوبئة والحد من انتشارها.

دعم الاقتصاد الوطني

وأضاف سعادة عبد الله المعيني أن النظام الجديد يوفر منظومة متكاملة لإجراءات تقييم المطابقة لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، كما أنه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قدرة الصناعة الإماراتية على الإنتاج وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحسين فرص المنتجات الوطنية للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتابع: سيتم تنفيذ خطة تطبيق النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، حيث لن يتم السماح بطرح أوتسويق أوتداول منتجات مقيدة طبقاً لأحكام قرار المشروع إلا بعد حصولها على شهادة المطابقة الإماراتية (ECAS) من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

وسيلبي النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية احتياجات القطاعات الصحية والخدمية والجهات المعنية بتقييم المطابقة والجهات الرقابية، وذلك بما يعزز فعالية وكفاءة جهود التصدي للجوائح والفيروسات ويسهم في تسريع التعافي لمرحلة ما بعد "كوفيد-19" وفق أفضل المعايير العالمية.

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

أنشئت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شهر يوليو من العام 2020، خلال التشكيل الوزاري الجديد الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وذلك لتدشين مرحلة جديدة ، بهدف تعزيز الجهود الوطنية من خلال وضع الاستراتيجية العامة والخطط التنفيذية لزيادة مرونة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز مساهمته في استدامة النمو الاقتصادي مع التركيز على مجالات النمو الواعدة التي تستفيد من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تمتلكها دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة لتحقيق التقدم وإحداث نقلة نوعية شاملة للاقتصاد الوطني.

وتعمل الوزارة على تطوير القطاع الصناعي في الدولة، ضمن ثلاث ركائز رئيسة، تشمل الصناعات التي تستفيد من المزايا التنافسية المتوفرة في الدولة، والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز توجه دولة الإمارات لبناء وترسيخ اقتصاد معرفي، قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المرتبطة بها، ضمن رؤية وطنية تقوم على استشراف التحديات المستقبلية والتصدي لها من خلال أدوات وحلول ومبتكرة، والاستثمار في كل الموارد والإمكانية البشرية والمادية لتحقيق الرفاه المجتمعي والتمكين الاقتصادي.

للاستفسارات والتواصل الإعلامي: Media@moiat.gov.ae